كرده بودم كه زيد از من بدهكار است در اينجا اقرار فرع كه عند الحاكم بوده از لحاظ موضوع مشكلى ندارد زيرا كه اقرار العقلاء على انفسهم جايز ولى از نظر اثر و حكم مبتلا به اشكال است كه اثرش وجوب قبول اقرار است و عموم اقرار آثار واقعى را مىگيرد . . . . و اقرار اصل كه سابقا بوده از لحاظ اثر مشكلى ندارد چون آثار واقعى و حق مالى در آن مطرح است ولى از لحاظ موضوع مبتلا به اشكال است زيرا كه اقرار سابق به نزد حاكم نبوده و وجدانا ثابت نيست بلكه اين موضوع جديد با وجوب قبول اقرار فعلى ثابت مىشود و هيچ‌گاه حكم براى خود موضوع درست نمىكند حال همان مشكلى كه در رابطه با اخبار المفيد و الصدوق و . . . . بود در اينجا هم هست و اينجا بالاجماع ثابت است آنگاه هر جوابى در اينجا دهيد ما هم در ما نحن فيه خواهيم داد و امّا باب شهادت بر شهادت سر ديگرى دارد و آن اينكه شرط قبولى شهادت آنست كه در نزد حاكم باشد و آن شهادت اصل كه مشهور به شهادت فرع است عند الحاكم نبوده و لذا مقبول نيست . 2 - جواب حلّى از اشكال موضوعى : گاهى ثبوت حكمى براى موضوعى ، موضوع ديگرى را بوجود مىآورد و واسطه در ثبوت آن موضوع مىگردد مثل اينكه شخصى هزار خبر داده سپس مىگويد : كل خبرى صادق يا كاذب كه با ثبوت حكم كاذب يا صادق براى آن هزار خبر موضوع جديدى براى خبر هزار و يكمى كه همين خبر باشد ثابت مىگردد در چنين مواردى اشكال شما وارد است كه حكم ، موضوع‌ساز نيست و . . . . امّا گاهى ثبوت حكم براى موضوعى ، موضوع جديدى را كشف مىكند و سبب علم به آن مىگردد و واسطه در اثبات است نه در ثبوت و ما نحن فيه از اين قبيل است كه ثبوت الحكم يعنى وجوب تصديق براى خبر شيخ كاشف